تحقیق و توسعه در بخش خصوصی؛ کلید رشد اقتصادی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا سحری؛ کارشناس حوزه علم و فناوری- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) از سال ۱۹۶۳ دستورالعملی به نام راهنمای فراسکاتی با هدف شناسایی و ارزیابی تحقیق و توسعه منتشر نموده است که طبق آن تحقیق و توسعه عبارت است از «انجام هرگونه کار خلاق به طریقی نظام‌مند به‌منظور انباشت دانش ازجمله دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کاربرد‌های جدید». معیار اصلی برای تمایز تحقیق و توسعه از دیگر فعالیت‌های مرتبط که ماهیتی علمی و فناورانه دارند وجود میزان قابل‌ ملاحظه‌ای از عنصر تازگی، حل مسائل و عدم قطعیت علمی و یا فنی است.

از اوایل دهه ۸۰ میلادی اقتصاددانان نشان دادند که تحقیق و توسعه سبب رشد اقتصادی جوامع می‌شود و این موضوع در مدل‌های اقتصادی همچون مدل‌های اقتصادی رومر (۱۹۹۰)، گروسمن و هلپمن (۱۹۹۱)، اسونسون (۲۰۰۸)، کاملاً مشهود است که نشان می‌دهند تغییرات تکنولوژی هسته اصلی رشد اقتصادی است. بر اساس مدل‌های اقتصادی ذکر شده رشد اقتصادی حاصل از تحقیق و توسعه از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و افزایش نیروی انسانی متخصص بدست می‌آید؛ چرا که تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرآیند تولید است و ازاین‌رو نقش به سزایی را در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی دارد. این امر موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی مثبت، درآمد سرانه بالاتر، اشتغال بیشتر و گسترش مرز‌های جدید کسب‌وکار خواهد شد.

همچنین در رابطه با نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تجاری پژوهش‌ها و مطالعات تجربی بسیاری توسط اقتصاددانان همچون نلسون و روزنبرگ (۱۹۹۸)، کلاین (۱۹۸۶)، منسفیلد (۱۹۹۵) صورت گرفته است که نشان می‌دهد بهبود و توسعه تکنولوژی در کشورها، بیشتر توسط شرکت‌های تجاری و به‌خصوص توسط واحد‌های تحقیق و توسعه مستقر در شرکت‌های تجاری، انجام می‌گیرد؛ چرا که احتمال تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در این بخش انجام می‌شود بسیار بیشتر است. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه‌های تجاری صورت می‌گیرد در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزش‌افزوده کالا‌های تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در هر دو سطح خرد بنگاه‌ها و کلان اقتصادی می‌شود.

 

 بدین ترتیب انجام تحقیق و توسعه در بخش کسب‌وکار (شرکت‌های تجاری و دانش‌بنیان) اهمیت بالایی برای دولت‌ها دارد. در کشور‌های توسعه‌یافته‌تر شرکت‌های تجاری در مقایسه با بخش‌های دیگر انجام دهنده تحقیق و توسعه (بخش دولت، آموزش عالی و غیرانتفاعی خصوصی) بیشترین سهم در هزینه کرد برای تحقیق و توسعه را دارند. طبق گزارش‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۱۷ بخش شرکت‌های تجاری بیش از ۷۰ درصد از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشور‌های عضو OECD را به خود اختصاص داده‌اند.

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان‌دهنده رشد اقتصادی یک کشور است. نسبت هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (GERD) به تولید ناخالص داخلی شاخص مهمی به نام شدت تحقیق و توسعه است که نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت موضوع تحقیق و توسعه در اقتصاد کشور‌ها است و برای مقایسه میزان سرمایه‌گذاری کشور‌ها در تحقیق و توسعه استفاده می‌شود.

 

برخی از کارشناسان معتقدند برای اینکه تأثیر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در سطح توسعه‌یافتگی و ارتقا کیفیت زندگی در یک کشور مشاهده شود، آن کشور باید حداقل یک درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و توسعه نماید؛ به‌عبارت‌ دیگر حد آستانه یک درصد، حداقل مقدار برای شاخص شدت تحقیق و توسعه است تا بتوان تأثیر تحقیق و توسعه را در ارتقاء ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهبود کیفیت و استاندارد زندگی شهروندان مشاهده کرد.

 

در شکل‌های ۱ و ۲ شاخص شدت تحقیق و توسعه و درصد هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تفکیک بخش‌های انجام دهنده آن برای کشور‌های منتخب با استفاده از آخرین آمار نهاد‌های بین‌المللی همچون یونسکو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) که مربوط به سال ۲۰۱۸ است، قرار داده شده است.

 

 

بر اساس شکل ۱ شدت تحقیق و توسعه در کشور‌های ترکیه، امارات و فلسطین اشغالی، به ترتیب به حدود ۲/۱، ۵/۱ و ۶ برابر شدت تحقیق و توسعه در ایران است. همچنین بر اساس شکل ۲ سهم تحقیق و توسعه بخش خصوصی از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشور‌های ترکیه، امارات و فلسطین اشغالی به ترتیب ۴۴/۶۰، ۹۳/۶۱ و ۲۶/۸۸ است. این در حالی است که میزان مشارکت بخش خصوصی تحقیق و توسعه کشور ۱۲/۲۵ درصد است که نشان از فاصله قابل‌ ملاحظه تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری کشور با دیگر کشورهاست.

مطالعات وجود یک رابطه همبستگی قوی بین مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها را نشان می‌دهد و این موضوع سبب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به‌عنوان موتور رشد اقتصادی قلمداد شود. میانگین سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در ۱۰ کشور توسعه‌یافته برابر ۱/۳ درصد است درحالی‌ که علیرغم اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور (۴ درصد در افق ۱۴۰۴) این شاخص در بهترین حالت در ایران به ۸/۰ درصد در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) رسیده است و سهم بخش خصوصی تحقیق و توسعه در مقابل بخش عمومی بسیار پایین‌تر است که نشان از ضعف ساختار تحقیقاتی در بدنه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور است.

 

با توجه به جایگاه کشور در بین سایر کشور‌ها به‌خصوص در بین کشور‌های منطقه و همچنین به دلیل شرایط تحریمی اقتصاد ایران و نیاز مبرم کشور به انجام تحقیق و توسعه در صنایع برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و تقویت پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان، باید اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم به‌منظور حمایت‌های هدفمندتر از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی که به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، صورت پذیرد.

 

انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین است.